تشكيل عصابي كبير يقوم بتزوير بطاقة شخصية وبيع وهمي لقطعة أرض بالغردقة

كتب طارق يحي

في قضية غريبة من نوعها ربما شاهدناها في الأفلام فقط , تشكيل عصابي يقوم بتزوير بطاقة رقم قومي وتوكيلات ,

وبيع قطعة أرض بإيهام المشتري بأنها ملكا لاحد أصدقائه

القصة بدأت عندما عرض وسيط يدعى ( السيد البدوي ) على السيد عبد العاطي مبارك أحمد شراء قطعة أرض رقم 38 تقسيم القيادات الدهار الغردقة ومساحتها 300 م ومقام عليها مبني مكون من طابق واحد, فنالت أعجاب عبد العاطي وقرر ان يقوم بالشراء وتسجيلها باسم زوجة شقيقه وبدأ عبد العاطي بإجراءات الشراء مع الوسيط  و الإتفاق على مقابل 850.000  جنيها  ........ وبالفعل بدا المشتري بالبحث والتأكد من كافة المستندات  بالسؤال في كافة الجهات والمصالح الحكومية مثال الشهر العقاري والمساحة ومصلحة الضرائب ومجلس مدينة الغردقة بالفعل تم التحقق من صحة جميع المستندات وتمت البيعه وتم انهاء اجراءت نقل ملكيه المبني والتسجيل بالشهر العقاري بعد التاكد من التوكيلات والعقد النهائي. كانت المفاجاة أنه وجد احد الاشخاص يمنعه من استلام المبني ( حارس العقار) وقال  ان هذا العقار ملك للسيد ( س. س.ف) ولم يقم باي اجراء للبيع , أثناء البحث أتضح ان الشخص الذي قام بتحرير التوكيلات من المالك الاصلي لم يتواجد في مصر منذ عام 2016 وعاد في عام 2019  في حين ان التوكيلات تم تحريرها في عام 2018.  متي واين وكيف تم  تحرير هذه التوكيلات من المالك الاصلي الذي اثبت عكس ذلك  وانه لم يحرر هذه التوكيلات .وكيف تم تحرير توكيل من الشخص الموكل عن المالك الذي اثبت بالاوراق انه مقيم في امريكا منذ سنوات. الحقيقة ان المالك الاصلي بالفعل لم يحرر توكيلات وان الشخص الذي قام بتحرير التوكيلات مزور  وهذا يعني أن الموكل من البائع قام بتزوير بطاقة رقم قومي لشخص بنفس بيانات وعنوان محل اقامه الشخص المقيم بامريكا ولكن مع تغيير صورته الشخصية بالبطاقة واصدارها من السجل المدني بمحافظة السويس . ليقوم احد اطراف التشكيل العصابي باستغلال بطاقة الرقم القومي ببيع قطعة ارض عن طريق توكيل من مالكها وقام ببيعها للمشتري .ومن ذلك الوقت لم يتم التوصل الي الشخص المجهول الذي قام بتزوير البطاقة الشخصية ومنذ ذلك الوقت أختفي معه الوسيط الذي قام بعملية البيع

قصة نشاهدها فقط في الافلام فكيف لمواطن ان يأمن علي امواله بشراء شقه او قطعة ارض في ظل وجود تشكيل عصابي بهذا الشكل حرا طليقا يتلاعب باوراق رسمية واستغلالها في النصب والتلاعب والاحتيال دون ان يقعوا تحت طائلة القانون.